اختصاص تا ۳۰ درصد منابع بنیاد علم به پژوهشهای علوم انسانی

به گزارش دانشجو، حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، از آمادگی برای تخصیص تا ۳۰ درصد منابع بنیاد ملی علم ایران به پژوهشهای علوم انسانی خبر داد. او تأکید کرد که این حمایت در صورت ارائه تقاضای کافی و طرحهای پژوهشی واجد شرایط انجام خواهد شد و گسترش زیستبوم نوآوری در این حوزه نیز به زیرساختهای تخصصی و ارتباط مؤثر دانشگاهها با دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
شرط تخصیص منابع به پژوهشهای علوم انسانی
بر اساس توضیحات معاون علمی رئیسجمهور، ظرفیت اختصاص این سهم از منابع با هدف حمایت از تولید علم و تقویت پژوهشهای کارآمد در نظر گرفته شده است. با این حال، تخصیص تا سقف ۳۰ درصد به معنای پرداخت قطعی و بدون شرط نیست؛ بهرهگیری از این ظرفیت به میزان تقاضا و ارائه طرحهایی بستگی دارد که شرایط لازم برای حمایت را داشته باشند.
افشین ایجاد تقاضای مؤثر و پیوند دادن توان دانشگاهی به مسائل واقعی کشور را از الزامات توسعه فعالیتهای نوآورانه و دانشبنیان در علوم انسانی دانست. در این چارچوب، ارتباط مراکز نوآوری دانشگاهی با دستگاههای اجرایی میتواند زمینهای فراهم کند تا مسائل اجرایی به موضوع پژوهش تبدیل شوند و پژوهشگران برای آنها راهکارهای کاربردی ارائه دهند.
زیرساخت تخصصی فراتر از فضای فیزیکی
معاون علمی رئیسجمهور همچنین توسعه نوآوری در علوم انسانی، هنر و صنایع خلاق را نیازمند زیرساختهایی متناسب با ویژگیهای این حوزهها عنوان کرد. به گفته او، صندوقهای پژوهش و فناوری و سازوکارهای تأمین مالی تخصصی بخشی از این نیاز هستند و ایجاد فضای فیزیکی، بدون برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تقاضای واقعی، بهتنهایی کافی نخواهد بود.
این رویکرد نشان میدهد افزایش سهم علوم انسانی از حمایتهای پژوهشی، تنها به اعلام یک سقف مالی محدود نیست و به شکلگیری زنجیرهای از طرحهای باکیفیت، نیازهای مشخص دستگاههای اجرایی و ظرفیت تخصصی برای اجرای پژوهشها وابسته است. از این منظر، دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای استفاده از منابع پیشبینیشده باید مسائل قابل پژوهش را دقیقتر تعریف کنند و پیشنهادهایی متناسب با معیارهای حمایتی بنیاد ارائه دهند.
برای استادان، پژوهشگران و مراکز دانشگاهی فعال در علوم انسانی، بخش مهم خبر فراهم بودن یک ظرفیت حمایتی قابل توجه است؛ ظرفیتی که تحقق آن به کیفیت و تعداد طرحهای ارائهشده بستگی دارد. تقویت ارتباط با نهادهای اجرایی نیز میتواند مسیر تبدیل پژوهشهای دانشگاهی به راهکارهای قابل استفاده در مسائل کشور را روشنتر کند.